الغطاء الذهبي للنقود


الغطاء الذهبي للنقود وانهيار اتفاقية بريتون وودز وتعويم أسعار صرف العملات عام 1971.

غطاء الذهب ويسمى أيضاُ معيار الذهب الدولي هو النظام مالي يتم فيه استعمال الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة, وكان بناء على هذا النظام تقييم عملة بلد ما, ويقوم البلد الذي يتبنى هذا النظام بتحويل أي عملة لديه إلى ذهب بعدما يوافق على اعتماد أسعار ثابتة لبيع وشراء الذهب.

العملات هي وسيط للتبادل يستخدمه الناس لشراء احتياجاتهم، وعند ظهورها كانت في البداية على شكل قطع معدنية (ذهبية أو فضية)، ثم تطورت مع الوقت لتصبح عملات ورقية تعبر عن كمية معينة من المعدن (بحيث تساوي العملة قيمة معينة من الذهب)، وعرف هذا النظام بمعيار الذهب.

وفي البداية كان بإمكان الأفراد أن يستبدلوا العملة الورقية بالذهب في أي وقت شاءوا، إلى أن ألغت البنوك المركزية إمكانية تحويل النقود إلى ذهب قبيل الحرب العالمية الأولى، ومع عدم إمكانية التحويل لم يعد هناك حاجة لوجود غطاء نقدي ذهبي لكل العملات الورقية، وأخذت البنوك المركزية في طبع النقود دون وجود ما يعادلها من الذهب.

وكنتيجة طبيعية حدثت زيادة في الكمية المعروضة من النقود، والذي أدى الى لتضخم كبير وأرتفاع في أسعار السلع والخدمات؛ وبدأت الدول التي وقعت في فخ التضخم تستورد كميات كبيرة من الذهب لموازنة المعروض من النقود مع ما يعادلها من الذهب، ولكن قامت الحرب العالمية التي أوقفت سبل التجارة بين الدول وبالتالي توقفت عمليات استيراد الذهب، وتدهور الاقتصاد العالمي ما بين الحربين العالميتين وبدأت دول العالم تسعى لحل سريع ينقذ الاقتصاد العالمي.

اتفاقية بريتون وودز (Bretton Woods Agreement) - (الفترة من 1944م إلى 1970م)

في عام 1944م بعد التدهور الاقتصادي الناجم عن الحربين العالميتين، تم عقد مؤتمر في بريتون وودز بولاية نيوهامشاير بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف وضع حد للتدهور في الاقتصاد العالمي، ونظرًا لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أقل الدول العظمى تضررًا من الحرب العالمية فقد تم الاتفاق على تثبيت أسعار صرف العملات أمام الدولار الأمريكي، وذلك على أن يتم تثبيت قيمة الدولار أمام ذهب، بما يساوي 35 دولار للأوقية الواحدة من الذهب.

ولم يكن من المسموح للعملة أن تتغير قيمتها بما يزيد عن 1% من قيمتها الثابتة، وإذا زادت ارتفاعًا أو انخفاضًا تتدخل الدولة (متمثلة في البنك المركزي) لإعادتها لقيمتها الأصلية.

انهيار اتفاقية بريتون وودز وتعويم أسعار صرف العملات (عام 1971)

في عام 1970م قام الرئيس الأمريكي جونسون بتمويل حرب فيتنام مما أدى إلى عجز الميزان الجاري الأمريكي وأدى إلى كارثة اقتصادية في قيمة الدولار، وفي عام 1971م قام الرئيس ريتشارد نيكسون المنتخب حديثًا حينها، بمنع تحويل الدولار إلى ذهب، وألغى تثبيت سعر صرفه أمام الذهب.

وتضررت كل الدول الكبرى اقتصاديًا، وبدأ البحث عن نظام بديل يعيد الاستقرار الاقتصادي للعالم، لذلك فبحلول عام 1973م تم تعويم أسعار صرف العملات والسماح لقيمة العملات بأن تتغير طبقـًا للعرض والطلب عليها.

وأصبحت العملات سلع تباع وتشترى، وأصبح هناك تجارة مستقلة تقوم على الاستفادة من شراء وبيع العملات نتيجة لتغير أسعارها، وهنا ظهر سوق العملات، وظهرت الشركات الاستثمارية التي تتاجر فيه بغرض تحقيق أرباح، وظهر وسطاء التجزئة الذين يشترون العملات بمبالغ ضخمة ليقوموا بتجزئتها لعملائهم، ودخل صغار المستثمرين سوق العملات.